تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدًا لرفع الدعم التمويني عنهم.  وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدًا لرفع الدعم التمويني عنهم، مُوضحةً أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية، وإحكام الرقابة على هذه الصناعة، بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها، وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة مستحقي الدعم التمويني، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، دون أي اقتطاع أو انتقاص.  وفي سياق متصل، جارٍ حاليًا تنفيذ عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب، وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمغ ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية، والتي من المقرر بدئها خلال الأشهر القادمة، كما أنه جارٍ التطبيق التجريبي لضم الفضة والبلاتين لعملية الدمغ بالليزر خلال الوقت الحالي، وذلك بهدف وضع باركود لكل المعادن الثمينة في مصر، لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة وتداول الذهب، ووقف عمليات الغش في السوق المحلية.