أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الـ7 من العام المالي الجاري - الفترة من يوليو 2021 وحتى يناير 2022 - إلى 335.5 مليار جنيه ، مقابل 278.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية ارتفع عجز موازنة مصر إلى 4.7% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 4.4% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفع اجمالي إيرادات مصر خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 592.31 مليار جنيه، مقابل 549.81 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وقدرت الإيرادات الضريبية بنحو 460.46 مليار جنيه.

وبحسب البيانات ارتفعت اجمالي المصروفات خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى يناير 2022 إلى 927.85 مليار جنيه، مقارنة مع 828.28 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

ووفقا للبيانات، بلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة - يوليو/يناير - نحو 205.95 مليار جنيه، مقابل 186.24 مليار جنيه، فيما بلغت الفوائد خلال السبعة أشهر من العام المالي الجاري نحو 349.41 مليار جنيه مقابل 300.51 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة قبل عام.

جدير بالذكر أن مصر رفعت توقُّعاتها لعجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2021 -2022 إلى 6.9% من توقُّعات سابقة عند 6.7%، مقابل 7.4% قبل عام، وتم تحقيق فائض أوّلي بلغ 3.2 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية حتى نهاية ديسمبر.

تتوقَّع الحكومة المصرية زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.

يشار إلى أن محمد معيط وزير المالية المصري، قال إن العجز الكلي في مصر بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 3.6% قبل عام، و4.1% قبل عامين، مضيفاً أنَّ بلاده تتوقَّع تحقيق فائض أولي بين "1.1 و1.2% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 1.5% في السنة المالية المقبلة 2022-2023".

وتستهدف مصر نمواً اقتصادياً بـ5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية 2022-2023، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل.

وفي نهاية يناير 2022، أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن بلاده نجحت خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات، لافتًا إلى أنه من المستهدف في يونيو 2022 خفض عجز الموازنة إلى 6.7%.

وأوضح محمد معيط، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 108% في عام 2016- 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيو 2012، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.

وألمح إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا بقيمة 3.2 مليار جنيه في الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم زيادة معدل الإنفاق بشكل غير مسبوق، ينعكس في حجم تمويل المشروعات الضخمة التي خلقت الملايين من فرص العمل، حيث تم توفير التمويل الكافى لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".