بلغ معدل التضخم في كندا 5.1% في شهر يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، الأربعاء، أنه إذا تم تجريد العناصر المتقلبة، مثل المواد الغذائية والطاقة من الأرقام، فإن تكلفة المعيشة ارتفعت بوتيرة 4.3 في المائة، ولكن حتى هذا الرقم المخفف هو الأعلى الذي يرجع تاريخه إلى عام 1999.

وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 6.2% في العام الماضي. وهي أسرع زيادة منذ عام 1990، وارتفعت أسعار البقالة على أساس سنوي بنسبة 6.5 في المائة وهي أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.

وتعاني كندا من التضخم لفترة ليست بالقصيرة. وتسببت اختلالات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء، مقرونة بمبالغ قياسية من الإنفاق التحفيزي، في رفع التضخم في كل مكان تقريبًا.

على صعيد آخر، أكدت الحكومة الكندية الفدرالية أن المسافرين الدوليين الملقحين لن يحتاجوا بعد الآن إلى اختبار كوفيد-19 الجزيئي لدخول كندا اعتبارًا من 28 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه يمكنهم بدلًا من ذلك اختيار اختبار سريع.

وأعلن وزير الصحة الفيدرالي، جان إيف دوكلوس، أن الاختبارات السريعة يجب أن تدار من قبل معمل أو رعاية صحية أو مزود خدمات رعاية صحية عن بعد. قائلًا إن برنامج اختبار الوصول سيظل ساريًا، لكن اعتبارًا من 28 فبراير، لن يضطر المسافرون إلى الحجر الصحي أثناء انتظار نتائج الاختبار الخاصة بهم.

وتتوافق القواعد الجديدة بشكل وثيق مع تلك المعمول بها في الولايات المتحدة والتي تسمح للأشخاص بإجراء اختبار سريع على أنفسهم ، طالما أن الاختبار مرتبط بخدمة الرعاية الصحية عن بُعد التي ستتحقّق من هوية المستخدم وتشرف على الاختبار وتوفر وثائق مكتوبة.

كما تم تغيير إرشادات السفر العالمية للكنديين، في السابق أوصت الحكومة بعدم السفر غير الضروري، والآن تحث المواطنين فقط على اتخاذ الاحتياطات.

وقال الوزير إنه اعتبارًا من 28 فبراير أيضًا، لن يضطر الأطفال غير الملقحين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والذين يدخلون كندا مع والديهم الملقحين بالكامل إلى العزل.