تباين أداء مؤشرات البورصة، في ختام معاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية.

ولعبت أنباء عرض بنك أبو ظبي الأول الاستحواذ على ما لا يقل عن 51 % من أسهم المجموعة المالية هيرميس دورًا محوريا في تحسن أداء المؤشر الرئيسي للبورصة ، خاصة بعد عمليات الشراء القوية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد المصريين، وسط تفاؤل بأداء السوق بعد الإعلان عن تقديم بعرض الاستحواذ بقيمة تبلغ نحو 18.5 مليار جنيه، فيما شهدت السوق مبيعات لجنى الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 5.2 مليار جنيه، ليسجل 753.07 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.5 مليار جنيه، منها 3.2 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي " إي جي إكس 30" على مكاسب قدرها 0.59%، لينهي التعاملات عند مستوى 11596.29 نقطة، في حين فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 30" مكاسبه الصباحية ليغلق منخفضا بنسبة هامشية بلغت 0.01%، مسجلا مستوى 2147.61 نقطة.

 وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا مكاسب محدودة بلغت نسبتها 0.2 % ،  مقارنة بسعر إغلاقه بالأمس، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3182.83 نقطة.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية صباح اليوم، عن تلقيها عرض شراء إجباري من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية بحد أدنى 51 %، بسعر مبدئي للسهم 19 جنيها، وبقيمة إجمالية للشركة 18.48 مليار جنيه.

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خطابا رسميا من بنك أبو ظبي الأول أكد فيه رغبته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وأضافت الهيئة في بيان للبورصة، أن بنك أبو ظبي الأول سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيها للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.