توقع البنك الدولي  مزيدًا من النمو في مصر بدعم من انتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز، وحدد البنك العوامل المحفزة التي تدعم توقعاته الصادرة في يناير للنمو الاقتصادي في مصر والبالغة 5.5%  خلال العام المالي 2022/2021، مشيرًا إلى التعافي في قطاع السياحة وارتفاع صادرات الغاز. 

وبحسب ما قاله خبراء اقتصاديون بالبنك الدولي في تقرير "مرصد الاقتصاد المصري"، فإن العودة التدريجية لتوافد السائحين، إلى جانب النمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والارتفاع الطفيف في استخراج الغاز والتوسع في قطاعي البناء والعقارات كلها عوامل من شأنها أن تدعم التوسع في الطلب الكلي.

ومن المتوقع أن تعود مصر إلى مسار نموها لما قبل الجائحة خلال فترة التوقعات، وأن تواصل المضي قدما في ضبط أوضاع المالية العامة، وذلك بافتراض استمرار انحسار جائحة كوفيد-19، بحسب التقرير. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% في العام السابق للجائحة، لكنه انخفض إلى 3.3% في العام المالي 2020/2019.