وأوضحت الجمارك الفرنسية في بيانها أنَّ الميزان التجاري مثقل بشكل أساسي بالطاقة وبالمنتجات المصنعة.

ويفسّر تفاقم العجز بانتعاش ملحوظ في الواردات بلغ 18,8% في مقابل -13% في 2020، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت بنسبة 17% في مقابل -15,8% في 2020، بحسب المصدر نفسه.

وحتى الآن، كان أكبر عجز تجاري قد سجّل في العام 2011 مع 75 مليار يورو.

وقال وزير التجارة الخارجية فرانك ريستر، خلال مؤتمر صحفي، من المهم أن ننظر إلى مشهد نشاطنا التجاري، مشيراً بشكل خاص إلى فائض قياسي في قطاع الخدمات بلغ 36,2 مليار يورو.

ولفت إلى أنَّه فيما يتعلق بميزان السلع، يعود التدهور خصوصاً إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بـ 17,9 مليار يورو.

وأوضح الوزير أنَّه من جانب آخر ما زالت هناك قطاعات تصدير لها ثقلها دون المستويات التي سجّلتها عام 2001،" مثل قطاع الطيران الذي عاد إلى 57% فقط من مستواه قبل الأزمة الصحية.

وأخيراً، يفسَّر العجز بقوة الانتعاش الاقتصادي مع تسجيل الاقتصاد الفرنسي لنمو بنسبة 7% العام الماضي، وهو ما أثّر على واردات السلع الاستهلاكية، والأدوات الصناعية المنتجة في الخارج بحسب ريستر.