تعقد اللجان الفرعية التابعة للمجلس القومى للأجور اجتماعات مكثفة لدراسة طلبات منشآت القطاع الخاص التى تقدمت بطلبات تأجيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه بشكل مؤقت، نظرًا لتعثر بعضها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس سيتولى البت فى طلبات منشآت القطاع الخاص والاستثناء من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه فى غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أن المجلس تلقى أكثر من 5 آلاف طلب استثناء مؤقت من تطبيق الحد الأدنى للأجور منها 3090 منشأة فردية و22 قطاع آخر تضم 2855 شركة للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل مؤقت بعضها يعمل فى قطاعات السياحة والملابس الجاهزة والقطاع الطبي ومقاولات.

أشار عضو المجلس، فى تصريحات له، إلى أن قرار إعفاء بعض منشآت القطاع الخاص المتعثرة من تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون مؤقت ويعاد النظر فيه كل 3 أشهر خلال الاجتماعات الدورية التى يعقدها المجلس القومى للأجور، أما عن المنشآت التى سيتم رفض طلباتها بتأجيل التطبيق ستكون ملزمة بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفيها اعتبارًا من شهر فبراير الجارى دون أثر رجعي.

وأضاف أنه تم الإتفاق مع وزير القوى العاملة على تكليف المديريات التابعة للوزارة ببحث حالات منشآت القطاع الخاص التى تقدمت بطلبات تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، استنادًا على العديد من المعايير من بينها المستندات الدالة على الوضع المالى لكل منشأة وأعداد العمالة وطبيعة عملها فى المرحلة الحالية، على أن تتولى المديرية التى تقع فى نطاقها المنشأة بإعداد تقرير مفصل عنها ويعرض على لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومى للأجور، ثم العرض على مجلس الإدارة للمجلس وهنا يتخذ قرار بالتطبيق أو الإعفاء المؤقت.

وشدد على أن المنشآت غير المستثناة بدأت تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر يناير الماضى، وهى تمثل السواد الأعظم من منشآت القطاع الخاص باستثناء الـ5 آلاف منشأة التى تطلب تأجيل التطبيق، لافتًا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرار وموقف المنشآت المستثناة مؤقتًا.