وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية أن الضريبة ستطبق على جميع الشركات والأنشطة التجارية في الدولة، باستثناء أنشطة "استخراج الموارد الطبيعية" التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المنتجة للنفط جهودها لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن عائدات النفط.

وفي عام 2018، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بمعدل قياسي يبلغ خمسة بالمئة.

وقالت الوزارة إن الضريبة الجديدة ستُطبق بنسبة ثابتة تبلغ تسعة بالمئة ونسبة تبلغ صفر بالمئة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (102107.50 دولار) من أجل دعم الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة.

وذكرت أن الشركات في الإمارات، وهي مركز مالي إقليمي، معفاة من الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح على حصص الأسهم.