كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية، وذلك بالتزامن مع استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو موجبة في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وكذلك بفضل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، واتباع سياسات اقتصادية استباقية وفعالة، مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما ساهم في استمرار استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية وتخفيف حدة التأثيرين الاقتصادي والاجتماعي للجائحة على القطاعات المختلفة، الأمر الذي انعكس على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.

ووفقا للتقرير استطاع الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي استيعاب تأثير تبعات جائحة كورونا على موارد العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار الاقتصادي والمالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية.

ومكنت مقومات الاقتصاد المصري وتنوع مصادر العملة الأجنبية المستقرة نسبيًا لديه - والمتمثلة في الصادرات غير البترولية، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج - في احتواء الخروج المفاجئ الاستثمارات المحافظ خلال عام 2020 ،وعلى الرغم من انخفاض التدفقات الموجهة إلى معظم الاقتصادات الناشئة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط كما أن مصر كانت ضمن الاقتصادات التي سجلت صافي تدفقات موجب في استثمارات المحافظ في عام 2020.

ومكنت مقومات الاقتصاد المصري وتنوع مصادر العملة الأجنبية المستقرة نسبيا لديه - والمتمثلة في الصادرات غير البترولية، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج - في احتواء الخروج المفاجئ الاستثمارات المحافظ خلال عام 2020 ،وعلى الرغم من انخفاض التدفقات الموجهة إلى معظم الاقتصادات الناشئة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط كما أن مصر كانت ضمن الاقتصادات التي سجلت صافي تدفقات موجب في استثمارات المحافظ في عام 2020.