توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، أن الانتعاش الاقتصادي في البلدان العربية المتوسطة الدخل، سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية واستقرار العجز المالي عند 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

كما توقعت "الإسكوا" أن تظل مستويات الدين مرتفعة، إذ ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 82٪ في عام 2022، وتلجأ العديد من البلدان العربية إلى الاقتراض، وغالبًا من البنوك المحلية، لتمويل شراء اللقاحات واستثمارات البنية التحتية.

وأشارت إلى أن الانتعاش الاقتصادي في المغرب سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى تحسين الوضع المالي، كذلك يمكن أن ينكمش العجز المالي في تلك الدولة إلى حوالي 3.8٪ في عام 2022 و3.7٪ في عام 2023، كما يتوقع أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كما هي دون تغيير خلال عامي 2022 و2023، أي عند حوالي 82٪.

وفي تونس، توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، أن ينخفض العجز المالي إلى 4٪ عام 2022 و3.5٪ في عام 2023، كذلك يتوقع أن ينخفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في تونس إلى 82٪ فـي عام 2022 و80.2٪ في عام 2023.

وأقر البنك الدولي قرضا بقيمة 300 مليون دولار لتونس، ما يتيح لها تمويل مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بينما تستمر المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لدعم القطاعات الاقتصادية.