رئيس مجلس الإدارة المهندس / تيسير مطر
وزير المالية: فرصة جديدة للمصدرين للانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي»

تم النشر في 12 / 01 / 2022 13:14:34 | تمت الكتابة بواسطة : ميدانى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفورى» خلال مراحلها الأربع؛ فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢.

 

يأتي ذلك لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ ما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الوزير، إلى "أننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية"، موضحًا أن "الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات".


وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ ما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين. 

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، واستفاد منه ٥٠٠ شركة صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى ٢٨ فبراير و٢٨ أبريل ٢٠٢٢.