أفادت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في تقرير صادر لها أمس السبت، بأن الحوافز المالية والنقدية الضخمة على الصعيد العالمي، أدت إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة في النظام المالي وسمحت لأسهم الأسواق العربية باستعادة عافيتها في عام 2021 بعد الركود العميق الذي تسببه جائحة كورونا، وينبغي أن تستمر هذه الزيادات خلال عامي 2022 و 2023، بالإضافة إلى أنها خفضت تكاليف الاقتراض وتجنب موجة كبيرة من حالات الإفلاس، ولكن تسود مشاغل بشأن ديمومة هذه العافية المستعادة وبروز مايعرف بشركات الزومبي.

وأوضح التقرير، أن أداء الأسهم الخليجية اتسم بأنه أقل إبهارا مقارنة بالبورصات الأوروبية والأمريكية خلال 2020 والنصف الأول من عام 2021، وبحلول عام 2021 لم يتمكن من الارتفاع بشكل ملحوظ سوى مؤشر السوق المالية السعودية ومؤشر أبو ظبي للأوراق المالية، بينما ناضلت أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى للمحافظة على قيمها، ويبين نهاية عام 2019 ومنتصف شهر يوليو 2021 ارتفاع المؤشرين المذكورين بنسبة 29٪ و 39٪ على التوالي.

واتسم أداء أسواق الأوراق المالية الأخرى في بلدان مجلس التعاون الخليجي بأنه أقل إبهارا حيث خسرت البحرين 2٪ ودبي والكويت 1٪، وعلى سبيل المقارنة ارتفع مؤشر إس وبي بنسبة 35٪، و مؤشر داكس الألماني بنسبة 16٪ ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 9٪.

ويفترض أن تتحسن مؤشرات البورصة في أسواق بلدان مجلس التعاون الخليجي تدريجيا، بما يتماشى مع زيادة الطلب العالمي على النفط وأسعاره، وفي نوفمبر 2020 جرى إعادة تصنيف الكويت من جانب مؤشر مورغان ستانلي لبحوث المؤشرات ضمن الأسواق الناشئة، وترقيتها من مجموعة الأسواق دون الناشئة، ما قد يجذب المستثمرين الأجانب ويساعد على تعافي الأسواق المالية الخليجية.