كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه قد تم عقد اجتماع موسع بين  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 

وأضاف كمال، أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية حتى  تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة. 

وخلال الاجتماع، تم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبًا. 

كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات، مشيرا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان خلال يناير المقبل عن استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريًا، من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة للوزارة حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.

وأكد وزير التموين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" ، أن استكمال بيانات أفراد البطاقات التموينية سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحًا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو عن ممتلكاته ستتم مساءلته قانونيًا.

ونوه المصيلحي بأن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم.