أكد تقرير عن "الإسكوا"، أن التعافي الاقتصادي العام ترك أثرا ملحوظًا على أسواق السلع الأساسية، وبحسب أحدث تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، لم يسترد الطلب على النفط بحلول منتصف 2021 سوى حوالي 60٪ مما خسره في عام 2020، ويتوقع حدوث المزيد من الانتعاش في عام 2022، وتنعكس هذه الزيادة في سعر سلة أوبك، التي تجاوزت 75 دولارا للبرميل بحلول شهر يوليو 2021، لتصل إلى 81 دولارا للبرميل في 30 نوفمبر 2021، كنتيجة لتفشي متحور أوميكرون الجديد.

وأضاف التقرير أنه إذا استأنفت أسعار النفط اتجاهها التصاعدي في عام 2022 يتوقع أن تحافظ على هذا المستوى، وإذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط فإن تحسن ميزانيات البلدان العربية المصدرة للنفط سيتجاوز بشكل ملحوظ التوقعات السابقة.

وأشار التقرير إلى أن سعر النفط ظل مستقرًا نسبيًا خلال عام 2021 في ضوء التصريف التدريجي للمخزونات المتراكمة، وتتوقع إحدى الدراسات النموذجية للاسكوا أن يرتفع سعر النفط بشكل طفيف إلى 74 دولارا و 76 دولارا للبرميل خلال عامي 2022 و 2023 على التوالي، ومع عودة أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة.

واستأنفت أنشطة التنقيب عن الصغر الزيتي في كندا والولايات المتحدة، وتم تأجيل مشاريع شركة بيتروبرا النفطية في البرازيل بسبب القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، لكن يتوقع أن تستأنف أربع سفن عائمة لنظام الإنتاج عملياتها بحلول 2022، ما سيعزز إنتاج النفط بمقدار 3000000 برميل يوميا.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يعود إنتاج النفط في الاتحاد الروسي خلال 2022 إلى مستوياته في عام 2019، بعد انتهاء مفاعيل اتفاقية أوبك بلس، وفي شهر أبريل 2021 وافقت منظمة أوبك بلس هلى زيادة إنتاجها النفطي تدريجيا، بما في ذلك عكس اتجاه الخفض الطوعي لإنتاج المملكة العربية السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.