رئيس مجلس الإدارة المهندس / تيسير مطر
توقعات بتجاوز صادرات مصر السلعية حاجز الـ31 مليار دولار بنهاية 2021

تم النشر في 28 / 12 / 2021 20:45:36 | تمت الكتابة بواسطة : ميدانى

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية؛ حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي 29 ملياراً و87 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 ملياراً و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار.

ولفتت الوزيرة في بيان، إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وأوضحت خلال التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصةً أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصراً أساسياً في جلب العملة الصعبة؛ ومن ثَمَّ زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأشارت جامع إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع المهم، وهو الأمر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

ولفتت الوزيرة إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الأفريقي، والذي يأتي على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا، بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوؤ مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، لفتت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذريا، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.

وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل حركة التجارة تمثلت في الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريبا.

كما نجحت جهود المكتب التجاري المصري ببكين في التوصل إلى اتفاق مع الجمارك الصينية يقضى باستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصيني بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضي 2019/2020 وذلك لحين اعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالي 2020/2021.

واستطاع التمثيل التجاري إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.

كما نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الإفراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لإحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 بميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ السعودية.