رئيس مجلس الإدارة المهندس / تيسير مطر
استطلاع: الشركات الألمانية تستقبل العام الجديد بتفاؤل رغم اختناقات التوريد وكورونا

تم النشر في 27 / 12 / 2021 18:36:34 | تمت الكتابة بواسطة : ميدانى

كشف مسح حديث أن التفاؤل يسود القطاع الاقتصادي في ألمانيا في نظرته لعام 2022 رغم اختناقات التوريد وعدم اليقين بسبب جائحة كورونا.

وجاء في الدراسة التي أجراها معهد البحوث الاقتصادية الألماني (آي دابليو)، ونُشرت نتائجها اليوم الإثنين: "يمكن رصد تفاؤل واسع النطاق بالنسبة لعام 2022".

وبحسب المسح، تتوقع غالبية الاتحادات الاقتصادية الـ48 التي شملها المسح خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي حتى مطلع ديسمبر الجاري، تحسنًا في أعمالها، ولا يتوقع أي قطاع من قطاعات الاقتصاد التي شملها المسح تراجعًا في الإنتاج العام المقبل. كما ترى الكثير من القطاعات فرصا جيدة لزيادة العمالة.

لكن ما يصعب التنبؤ به هو عواقب متحور كورونا الجديد "أوميكرون". وقال رئيس المعهد، ميشائيل هوتر: "تأثيرات أوميكرون لا يمكن التنبؤ بها حاليا. المعلومات الواردة من الدول الأكثر تضررا من المتحور متضاربة... أفترض أن تتواصل الاتجاهات الاقتصادية نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية واللحاق بالركب فيما يتعلق بالطلبات المتراكمة".

وأشار المسح إلى تفاؤل ملحوظ في قطاع تصنيع الآلات وصناعة الصلب والمعادن. ونظرا لزيادة دفاتر الطلبات، رفع قطاع تصنيع الآلات توقعاته بشأن الإنتاج. كما يتوقع اتحاد شركات التأجير وقطاع المعلومات، اللذان استفادا من الطلب في سياق الرقمنة، أعمالا أفضل بشكل ملحوظ العام المقبل.

وتتوقع معظم القطاعات (35 قطاعا) نموا معتدلا في عام 2022. وينطبق هذا أيضا على قطاع البناء، الذي يشهد ازدهارا حقيقيا، لكن النقص في العمال المهرة هناك يضعف الآفاق.

وبوجه عام يعزو المعهد تطلعات الإنتاج الجيدة في التصنيع إلى زيادة الاستثمارات حول العالم، والتي من المتوقع أن تستفيد منها على وجه الخصوص الشركات الألمانية المصنعة للسلع الاستثمارية مثل الآلات والأنظمة التقنية.

وفي المقابل، لا يتوقع القطاع المالي وقطاع النشر أي قفزات كبيرة العام الجديد. كما يتوقع قطاع التعدين وبناء السفن والتكنولوجيا البحرية وصناعة الجلود ومصانع الورق استقرارا في الأعمال التجارية.

وبحسب المسح، فإن هناك فرصا جيدة لزيادة العمالة في العديد من القطاعات. ووفقا لذلك، يتوقع 21 اتحادا زيادة العمالة العام المقبل، من بينها قطاعا الصناعات الدوائية والصناعات المعدنية والكهربائية. وفي قطاع البناء وقطاع الحرف، تبحث الشركات بشدة عن عاملين.

ويتوقع 19 قطاعًا آخر استقرار عدد الموظفين لديها، بينما تتوقع 8 قطاعات أخرى خفض العمالة. وفي مجال التمويل، على سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي تغير سلوك العملاء - المزيد من الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتقليل الذهاب إلى الفروع - إلى شطب وظائف.