قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قيمة توريد طن قصب السكر من المزارعين خلال الموسم الجديد يبلغ 810 جنيهات بزيادة 90 جنيهًا عن العام الماضي، حيث أن الطن سجل خلال العام الماضي 720 جنيهًا.

يذكر أن موسم توريد محصول قصب السكر يبدأ في يناير من كل عام ومحصول البنجر في فبراير.

وأضاف أن سعر طن البنجر يتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيهًا للطن حسب نسبة العلاوة وقت التوريد، مشيرًا إلى أن السعر يختلف حسب المناطق الصحراوية المستصلحة والزراعات القديمة وأن الشركات الصناعية تقوم بالتفاوض بما يسمح باستمرار الزراعة والاستثمارات التى تمت بمصانع السكر وإتاحة السلعة بسعر عادل للمستهلك .

وأكد أن تحديد الأسعار جاء بعد حوار مع كافة الجهات المعنية والتى تضمنت وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب لتحقيق مصالح كافة الجهات المشتركة.

وأشار  إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من مجلس النواب والقائمين على صناعة السكر مع ممثلين من وزارتي التموين والزراعة، حيث تم الوصول إلى عدد من الإجراءات لتحقيق توازن في السعر .

وأوضح أن الأسعار تتلاءم مع التضخم المستورد الذى تواجهه مصر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول والمحاصيل الزراعية في كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن سعر أردب القمح ارتفع من 250 دولارًا إلى 331 دولارًا، كما ارتفعت أسعار السكر والزيت.

ولفت إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة، منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية.

وأكد أهمية الاهتمام بزراعة الشتلات والصوب للعمل على زيادة إنتاجية الفدان.

من جانبه، قال وزير الزراعة، إن توجه الدولة حاليا هو الاهتمام بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعلان الأسعار وبحثها كلما جد جديد وحدوث أي تغيرات، مشيرًا إلى وجود آليات في التسعير تحسن من دخل الفلاح في حالة التزامه بالدورة المناسبة للمحصول وإنتاجه بمواصفات قياسية.

ولفت إلى وجود مشروع قومي للتحول من الري بالغمر إلى الاعتماد على الطرق الحديثة في الري لتخفيض استخدام المياه والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.

وذكر "القصير" أن الوزارة تتبنى مشروعا لتحويل زراعة القصب من النظام العقل إلى الشتلات لزيادة إنتاجية الفدان بما يعود بالفائدة على المزارعين وزيادة دخلهم، مؤكدا اهتمام الدولة خلال السبع سنوات الماضية بالفلاح وتحسين ظروفه من خلال اعتماد برامج الزراعة الحديثة وتحريك أسعار المحاصيل بما يحقق الأرباح لهم.

بدوره، قال رئيس كتلة الأغلبية بمجلس النواب أشرف رشاد، إن الحوار البناء بين الجهات المعنية والمجلس يحقق مصالح كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور التكلفة وفقا لمتوسط إنتاجية الفدان، منوها بأن الفلاح في أولويات القيادة السياسية .