توقع تقرير صادر عن “فاروس للأبحاث”، أن تظل معدلات التضخم ضمن الحد المستهدف من البنك المركزي المصري، حتى الربع الرابع من 2022، واضعين في المعتاد النمط المعتاد لتقلب أسعار المواد الغذائية، واستقرار نسبي للجنيه أمام الدولار، واستقرار سعر السولار محليًا على وجه التحديد.

أضاف التقرير أن البنك المركزي تمكن بمساعدة العوامل المالية من ترويض معدلات التضخم خلال فترة انتشار فيروس كورونا .

توقع تقرير صادر عن فاروس للأبحاث أن تظل معدلات التضخم ضمن الحد المستهدف من البنك المركزي المصري، حتى الربع الرابع من 2022، واضعين في المعتاد النمط المعتاد لتقلب أسعار المواد الغذائية، واستقرار نسبي للجنيه أمام الدولار، واستقرار سعر السولار محليًا على وجه التحديد.

أضاف التقرير أن البنك المركزي تمكن بمساعدة العوامل المالية من ترويض معدلات التضخم خلال فترة انتشار فيروس كورونا .

تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021.

وكان التضخم السنوي قد سجل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

وعلى المستوى السنوي، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 9.3%، بينما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 12.6%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 2.9%، والملابس والأحذية بـ2.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا 4.3%.

وزاد الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 2.2%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 3%.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع النقل والمواصلات ارتفاعاً 4.3%، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.6%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 11.6%، والتعليم 13.9%، والمطاعم والفنادق 3.2%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.6%.