رئيس مجلس الإدارة المهندس / تيسير مطر
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي ، مد العمل بقرار إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز المحافظ الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة بها، حتى نهاية ديسمبر 2022.
وذكر البنك المركزي، في كتاب دوري وجهه للبنوك اليوم الأحد، أن القرار يأتي حرصا على الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقنتصادية المختلفة خاصة مع استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.
وأكد البنك ضرورة الالتزام بقرار مد الإعفاء المذكور مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 7 أبريل 2019.
وتنشأ مخاطر التركز الناشئة عن اعتماد البنك على عدد قليل ومحدود من مصادر التمويل للحصول على السيولة اللازمة على سبيل المثال، عدد محدود من المودعين وترك توظيفات البنكط في أدوات مالية يصعب تسيلھا بسھولة نتيجة انخفاض حجم الطلب عليھا ، أو وجود ركود عام في السوق.
وتتعلق مخاطر التركز في اعتماد البنوك في مزاولة نشاطها على توظيفات في أنشطة محدودة أو على مصادر محدودة للحصول على التمويل أو الخدمات الأخرى اللازمة لمزاولة نشاطه.
