رئيس مجلس الإدارة المهندس / تيسير مطر
نيسان تستثمر 17.5 مليار دولار على مدى 5 أعوام للتحول إلى «الكهربائية»

تم النشر في 29 / 11 / 2021 21:58:13 | تمت الكتابة بواسطة : ميدانى

تسعى شركة نيسان لصناعة السيارات إلى أن تكون نصف مبيعاتها لمركبات كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030، وفق ما أعلنت أمس.
وأكدت الشركة اليابانية أنها ستستثمر تريليوني ين "17.5 مليار دولار" على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لتسريع التحول إلى الكهرباء كوقود، فيما تهدف إلى إطلاق مركبات كهربائية ببطاريات ملكيتها مسجلة باسمها بحلول عام 2028.
وبحسب "الفرنسية"، يأتي الإعلان بعد خطوات مشابهة لمجموعات أخرى كبرى لصناعة السيارات أعلنت بشكل متزايد انتقالها إلى السيارات الكهربائية والهجينة.
ولدى كشفها عن خططها على الأمد البعيد، قالت نيسان إنها ستطلق 23 طرازا جديدا للسيارات، 15 منها كهربائية، سعيا إلى بلوغ الهدف المحدد لعام 2030.
والعام الماضي، بلغت نسبة مبيعات نيسان عالميا من المركبات الكهربائية أو الهجينة 10 في المائة فقط، فيما أكدت الشركة أن الهدف الجديد سيساعدها على تحقيق الحياد الكربوني في دورة حياة منتجاتها بحلول 2050.
وواجهت نيسان سلسلة مشكلات في الأعوام الأخيرة، انطلاقا من تراجع الطلب حتى قبل الوباء، وصولا إلى توقيف رئيسها السابق كارلوس غصن وهروبه من اليابان.
وبعدما تخلفت عن منافسيها خلال الوباء، بدأ أداؤها يتحسن فتضاعفت أرباحها الصافية المتوقعة للعام بأكمله بثلاث مرات على الرغم من تداعيات النقص في الشرائح الإلكترونية.
وقال ماكوتو أوشيدا رئيس نيسان التنفيذي، في بيان، إن الخطة طويلة الأمد التي أعلنت أمس "ستحول نيسان إلى شركة مستدامة".
وقامت شركات عديدة بخطوات مشابهة مثل فولفو السويدية، التي تعهدت بتحويل مبيعاتها كافة بعيدا عن السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود بحلول عام 2030، فيما حددت هوندا اليابانية الهدف ذاته بحلول عام 2040.
بدورها، تشير تويوتا إلى أن جميع السيارات التي تبيعها في أوروبا ستكون كهربائية أو هجينة بحلول عام 2030، فيما تهدف إلى أن تكون هذه النسبة 70 في المائة في أمريكا الشمالية و100 في المائة في الصين بحلول 2035.
وأكدت نيسان أن 20 طرازا من سياراتها الكهربائية الجديدة سيصل إلى الأسواق في الأعوام الخمسة المقبلة، وحددت هدفا بأن تشكل السيارات الكهربائية 75 في المائة من مبيعاتها في أوروبا حتى عام 2026 المالي.
وتعتزم الشركة توظيف أكثر من ثلاثة آلاف عامل في مجالات الأبحاث والتطوير على مستوى العالم مع استمرار تحسين مستوى مهارة عمالها الحاليين. كما تستهدف الشركة تطوير التعاون داخل التحالف الذي يضم شركات سيارات أخرى مثل رينو وميتسوبيشي، لتوفير النفقات وتبادل الخبرات في مجالات مثل تكنولوجيات الحياد الكربوني، بحسب "الألمانية".
وأضافت الشركة أنها ستواصل تطوير تقنياتها في مجال بطاريات الليثيوم المؤين المستخدمة في تشغيل السيارات الكهربائية وتقديم بطاريات لا تعتمد على الكوبالت بهدف خفض تكلفة البطارية 65 في المائة بحلول 2028.
وفي سياق متصل بقطاع السيارات العالمي، أنتجت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية عدة سيارات في مصنعها في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين للتجريب.
وبحسب بيان أمس، فإن التراخيص المؤقتة تشمل إنتاج عدد محدود من الهياكل التجريبية، مشيرة إلى أن هذه الهياكل مخصصة للتجريب في جرونهايده أو في مواقع خارجية، لكن غير مسموح ببيعها.
ولم تبدأ عملية التجريب الرسمية في مصنع السيارات في جرونهايده بعد.
ويأمل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، في إمكانية البدء بالإنتاج في المصنع خلال العام الحالي.
وكانت مجلة "أوتو موبيل فوخه" الألمانية كتبت في إصدارها الأخير أنه تم إنتاج خمسة موديلات "واي" في "المصنع العملاق" القريب من برلين، وذكرت أن تسلا تعتزم اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل إنتاج ألف سيارة أسبوعيا مبدئيا على أن يتم رفع المعدل الإنتاجي بحلول منتصف العام، لكن الشركة لم تعلق على ما ذكرته المجلة في هذا الشأن.
وتعتزم تسلا في إطار خطوة توسع أولية إنتاج ما يصل إلى 500 ألف سيارة في كل عام ووصول عدد العاملين إلى نحو 12 ألف شخص.
ولم يحصل المصنع على ترخيص بعد من ولاية براندنبورج، ومن المحتمل أن يصدر قرار التصريح في العام الحالي.
لكن وزارة البيئة في الولاية لم تعلن خطة زمنية لمنح الشركة التصريح البيئي.
وقال متحدث إن إجراءات التصريح مستمرة، مشيرا إلى أنه يجري في الوقت الراهن مراجعة آراء المنتقدين عبر نقاش على الإنترنت، ونوه إلى أن الوزارة لم يرد إليها بعد مستندات من تسلا ومن السلطات.
ويتخوف حماة الطبيعة وسكان في المنطقة من أن يتسبب المصنع في حدوث تداعيات سلبية بالنسبة إلى البيئة، كما يرون أن استهلاك المصنع للمياه زائد عن الحد، غير أن تسلا نفت صحة هذه المخاوف.

ويعتزم ماسك إنشاء مصنع كبير للبطاريات إلى جوار مصنع السيارات في جرونهايده، وكانت تسلا تخلت في الأسبوع الماضي على نحو مفاجئ عن دعم حكومي محتمل بمليارات اليورو لإنشاء مصنع البطاريات. ولا يزال سبب هذه الخطوة غير معروف بعد.