أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم الحكومي.

واعتبر الوزير أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها، وأن مَن ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها، وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة، إما بزيادة دخلهم، أو زيادة عدد المواد المدعومة، وغيره.

وناقش مجلس الشعب السوري اليوم أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية والقضايا المتصلة بعملها.

وقدم الوزير عرضا حول عمل الوزارة وما أنجزته من خطة عملها، مبينا أنه تم اختيار 30 صالة للسورية للتجارة في دمشق لتكون معتمدا للخبز لتمكين المواطنين من استلام مخصصاتهم، ورفد كل فرن بموظف من السورية للتجارة للمتابعة، وستعمم هذه التجربة لاحقا على جميع الصالات.

وبين الوزير سالم أنه تم اتخاذ قرار بمعاملة صالات السورية للتجارة والأفران العامة كباقي جهات القطاع الخاص فيما يتعلق بالضبوط التموينية، فكل صالة أو فرن يرتكب مخالفة يتم تنظيم ضبط تمويني بحق القائمين عليه وإحالتهم للقضاء، وهذا أدى لتحسن واقع الخبز وتأمين السلع والمواد الاستهلاكية. 

ولفت إلى أن أتمتة العمل في المطاحن والصوامع والأفران أسهمت مؤخرا بضبط كميات كبيرة جدا من الدقيق التمويني المسروق في دير الزور، وتم استرجاع الكميات كاملة وإحالة المخالفين للقضاء.