قال تقرير صادر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إنه في ظل تزايد الضغوط الديمغرافية والبيئية وحالات الإجهاد المستقبلية، أصبحت قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود مصدر قلق دولي كبير، ويجب أن يكون بناء قدرة هذه النظم على الصمود جزءًا لا يتجزأ من ضمان الاستدامة، خاصة في الأجل الطويل.

وأشارت التقرير التقرير، إلى أنه عوضًا عن مفاقمة تغيّر المناخ وتدهور الموارد الطبيعة، يجب أن يصبح النظام الزراعي والغذائي مشرفًا على البيئة، ومن الضروري بمكان تعميم التنوع البيولوجي في السياسات الزراعية والغذائية لحماية الصحة وتنوع النظم الإيكولوجية، كما أنه من المهم الحدّ من التأثيرات السلبية للأخطار المتصلة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف.

وتابع “وكذلك توفّر النظم الإيكولوجية الصحية والمتنوعة خدمات بيئية أساسية، من قبيل المياه العذبة، والهواء النظيف، والتربة الخصبة، والتلقيح، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الصمود، والحماية من أخطار المناخ، فضلًا عن التهديدات الجيوفيزيائية والبيولوجية، وتشمل التدابير التي ترمي إلى تعزيز النظم الإيكولوجية السليمة والمتنوعة الحلول القائمة على الطبيعة، التي تحمي النظم الإيكولوجية وتديرها على نحو مستدام وتعيد تأهيلها، مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات المجتمعية”.

ولفت إلى أن “ممارسات مثل إدارة أحواض الأنهار، والنهج الخاصة بالمناظر الطبيعية، والزراعة الإيكولوجية، والزراعة الذكية مناخيًا تضطلع بدور مهم في سيناريوات يستفيد منها الجميع ولا تضمن قيام نظم زراعية وغذائية أكثر قدرة على الصمود فحسب، إنما تعزّز أيضًا الاستثمارات العالية الغلات والطويلة الأجل”.

ويمكن للبنية التحتية الخضراء، الأجمّات، والبساتين، والشجيرات، وأراضي الرعي، والبرك، والأحواض، والأودية، والأراضي الرطبة - أن تقلّص أيضًا مواطن الضعف والمخاطر في النظم الزراعية والغذائية وداخلها، مع العمل في الوقت ذاته على دعم الاستدامة البيئية، وكون السكان الأصليين والمجتمعات المحلية غالبًا ما يكونون في قلب إدارة الموارد الطبيعية، بفضل روابطهم الوثيقة بالبيئة واستخدام الموارد الطبيعية والاعتماد عليها لتحقيق سبل عيشهم، ترتبط قدرة هذه المجتمعات المحلية بشكل غير قابل للتجزئة بحالة البيئة وإدارة مواردها.