وأشار فاروق إلى أن التيسيرات التمويلية التي تم إقرارها من خلال السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع القومي وتقديم المزيد من التيسيرات للمزراعين وتنمية القطاع الزراعي والحفاظ على موارد الدولة المائية وتعظيم قدرات القطاع الزراعي.    
وأكد أن اختيار البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المبادرة يؤكد ثقة الدولة في قدرات البنك لكونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في الأعمال المصرفية الريفية وتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة علاوة على أن البنك يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله ليكون قادرا على الوصول للمزراعين والتعامل معهم أينما كانوا نتيجة انتشار البنك في كافة قرى ومراكز الجمهورية وبالتالي هو البنك الأقرب للفلاح الذي يعرف احتياجاته ومتطلباته ويقوم بتلبيتها. 
وأوضح فاروق أن تكلفة التحول لنظم الري الحديث كانت دائما هي المعوق الرئيسي لعدم تطبيق نظم الرى الحديث في الأراضي القديمة ومن ثم كان الفلاح يعزف عنها أو يؤجل تنفيذها إلا أنه بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة من المتوقع أن تتزايد معدلات تمويل التحول لنظم الري الحديث بشكل كبير خاصة أن الدولة ستوفر كافة التكاليف من خلال قرض تمنحه للمزراعين بدون فوائد لتركيب نظم الرى الحديثة وتتحمل الدولة كل أعباء الفوائد الخاصة بالقرض، والمزارع سيقوم بتسديد أصل القرض فقط بأقساط سنوية متساوية على 10 سنوات بدون فوائد على أن يتم سداد اول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة. 
وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري من خلال تواجده في كافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة فروعه التي تزيد على 1200 فرع ومن خلال زياراتنا الميدانية لكافة المحافظات والمناطق التنموية الجديدة يعمل على تنظيم لقاءات مباشرة ومؤتمرات جماهيرية لتشجيع المزراعين وتوعيتهم بأهمية التحول من نظم الري بالغمر لنظم بالرش والتنقيط لما لها من أهمية كبيرة في زيادة دخل الفلاح من خلال الوفر في كميات الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عما يتحقق من تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.  

وأكد أن البنك وضع برنامج عمل لتحفيز وتشجيع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين خاصة في أراضي الوادي القديمة على التحول لنظم الري الحديث بالتعاون مع وزراة الزراعة مؤكداً أن من بين تلك الحوافز زيادة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية المروية بالرش والتنقيط بنسبة 25 % عن الفئة الممنوحة للمحاصيل التي تروى بالغمر مع إتاحة العديد من التسهيلات الائتمانية للقروض الزراعية الأخرى. 
وأكد فاروق أن البنك الزراعي المصري كان له السبق في توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعية التعاونية العامة للاصلاح الزراعى والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة يقوم البنك بموجب هذه البروتوكولات بتمويل تكلفة التحول من نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة الأراضى الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة للجمعيتين والتي تزيد على 1000 جمعية بمساحات أراض زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على الأراضي القديمة والأراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة.