قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول والغاز ساهم في عام 2019/2018 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2020/2019، وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير البترول فى المؤتمر الاقتصادى الثامن لمؤسسة أخبار اليوم «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن».

كما أشار الملا إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019/2018 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020 بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجارٍ تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، وأنه تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بحوالي 6.3 مليار دولار فى عام 2013، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شیفرون واکسون موبيل.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.