قال الوزير خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، أنه يمكن لمستثمري القطاع الخاص المشاركة في مشروع تشغيل الفندق الجديد الذي سيقام بميدان الأوبرا، والذي تم استعادة أرضه في مكان الفندق القديم الذي أقامه الخديوي إسماعيل سنة 1863.

وأوضح أن الفندق الجديد سيتم بناؤه خلال ثلاثين شهرا، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في تشغيل فندق "سافوي" في محافظة الأقصر، إلى جانب المشاركة في تطوير وتشغيل متنزهين في منطقة مصر الجديدة، هما "غرناطة" و"الميريلاند".

وأضاف الوزير أن هناك فرصا متميزة في مجال صناعة الغزل والنسيج، حيث سيتم قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى.

كما يجري البحث عن مشغل بخبرات حقيقية من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أمريكا بتعاقد عشر سنوات لإقامة ثلاث وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان.

وأضاف أن هناك أيضا تجمعًا صناعيًا جديدًا في الفيوم يتضمن 14 مصنعا صغيرا للسجاد اليدوي يتيح فرصا جيدة للمستثمرين في صناعة النسيج.

وعرض الوزير خلال اللقاء إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع زراعي كبير في توشكى، يستخدم المياه من النيل، وموصل إليه الخدمات والكهرباء، وله دراسات جدوى جيدة ويستوعب 14 قطاعا صناعيا أيضا مثل الألبان والصناعات الغذائية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة قطاع الأعمال قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، التي تعد أمر رئيسيا ومهما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري وأن أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

ومن أبرز تعديلاته، التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها.

فضلا عن إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة ويشمل 6 قطاعات رئيسية: الإنتاج ، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.

وأضاف الوزير أن لدينا في قطاع السيارات مشروعا كبيرا لصناعة أتوبيسات تعتمد على الغاز الطبيعي، ولدينا مشروع آخر لصناعة «ميني باص» أصغر يتم تشغيله بالكهرباء بالتعاون مع جهات عديدة. 

وأوضح أن هذا المشروع مهم للغاية لأنه يمثل 60 % من الأتوبيسات المخصصة للنقل الجماعي وأن هناك توجها للوصول بنسبة المكون المحلي إلى 82%.

وبالنسبة للسيارات الملاكي الكهربائية قال توفيق إن هناك توجها للتعاون مع شركاء آخرين بخلاف الجانب الصيني الذي تعثر التعاون معه. 

وتم وضع خريطة لمحطات الكهرباء وسيتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء تحديد تسعيرة الكهرباء في تلك المحطات.

أكد الوزير أن قطاع الأعمال كان مثقلا بالديون التي بلغت في وقت ما 42.1 مليار جنيه، منها 10 مليارات لمصلحة الضرائب، و11.98 مليار جنيه للغاز والبترول، و2.9 مليار جنيه للكهرباء.

بالإضافة إلى نحو 15.42 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي، مما استلزم تنفيذ خطة عاجلة للإصلاح المالي لهذا القطاع، مؤكدا أنه تم تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه.

من جانبه قال طارق توفيق إن الائتمان الممنوح له انخفض من 65% عام 2007 إلى 32 % في الوقت الحالي.

وأشار إلى ضرورة إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في كافة المجالات.