رئيس مجلس الإدارة المهندس / تيسير مطر
انتعاش مرتقب فى تشغيل القروض للودائع

تم النشر في 24 / 04 / 2018 09:26:55 | تمت الكتابة بواسطة : أحمد على

توقع مصرفيون بدء تحسن معدل تشغيل القروض للودائع لدى البنوك المحلية، خلال العام الجارى كأحد إيجابيات سياسة التيسير النقدى للبنك المركزى المصرى التى بدأها منتصف فبراير الماضى عبر خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض.

وأجرى البنك المركزى المصرى خفضا لأسعار الفائدة على الجنيه بنحو 200 نقطة أساس خلال الشهور الثلاثة الماضية لتصل إلى .75 و .75 على الإيداع والإقراض بالتوالى.

وجاءت تحركات البنك انعكاسا لهبوط المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى مارس الماضى ليسجل 13.3 % و 11.88 % على التوالى مقابل .4 و .9 فى فبراير، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 3 و 5 على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على التوالى.

وتتوقع بنوك الاستثمار المحلية قيام البنك المركزى بتقليص معدلات العائد على الجنيه بنسبة 2– %3 حتى نهاية العام الجارى فى ظل استهداف وزارة المالية وصول التضخم لمستوى خلال العام المالى المقبل حسب البيان المالى التمهيدى الذى نشرته الوزارة نهاية الأسبوع الماضى.

وهبط معدل تشغيل القروض للودائع بالبنوك المحلية بنحو 4 نقاط مئوية دفعة واحدة خلال العام الماضى مسجلا D.2 بنهاية ديسمبر الماضى مقابلة H فى يناير 2017.

ودفعت هذه المعدلات محافظ البنك المركزى، طارق عامر، للتصريح فى حوار صحفى خلال أكتوبر الماضى، بأنه غير راضٍ عن نسبة التشغيل لدى البنوك، ويراها متدنية ، قائلا « لا تليق بوضعنا الحالى.. هناك دول تصل فيها تلك النسبة إلى 0 مؤكدًا أنه لا يمانع فى أن تربح البنوك لكن لا بد من أن تستفيد مصر أيضا، لافتا إلى أن البنك المركزى سيعمل على زيادتها لتناسب مع ظروف البلد الاقتصادية.

فسر المصرفيون تدنى معدل التشغيل بالارتفاع الكبير فى قيمة الودائع لدى البنوك، مقابل نمو متواضع فى محافظ الإقراض رغم مبادرات الفائدة المنخفضة التى أطلقها البنك المركزى لحماية صغار المقترضين مثل المشروعات الصغيرة بفائدة %5 والمتوسطة %7 والتمويل العقارى 7 و 8 %، وتمويل رأس المال العام للشركات المتوسطة ومبادرة تجديد الفنادق .

ونمت محافظ القروض لدى البنوك بنسبة .3 خلال العام الماضى لتصل إلى 1.453 تريليون جنيه مقابل 1.293 تريليون فى ديسمبر 2016، بينما سجلت ودائع البنوك زيادة غير مسبوقة خلال نفس الفترة بقيمة 568.25 مليار جنيه بزيادة نسبتها .58 لتصل إلى 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 2.761 تريليون جنيه فى ديسمبر 2016.

ويرجع الارتفاع الكبير فى إجمالى الودائع إلى رفع الفائدة وتحديدا الأوعية الادخارية مرتفعة العائد حيث أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع و التى طرحتها البنوك العامة «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة»، جمعت أموال سجلت 702 مليار جنيه من 3 نوفمبر 2016 حتى أكتوبر الماضى موزعة ما بين 508 مليار جنيه فى الشهادات ذات عائد و194 مليار جنيه للشهادات ذات عائد ، منها 215 مليار جنيه أموال من خارج القطاع المصرفى وذلك قبل قرار المركزى بخفض أسعار الفائدة وقيام البنوك بوقف الشهادات ذات العائد المرتفع.

ويرى المصرفيون أن تحقيق معدلات نموا فى حدود يعد أمرا جيدا فى ظل سياسة التقييد النقدى التى اتبعها البنك المركزى عقب تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

كان المركزى رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض 7 %، عقب تحرير سعر الصرف لمقابلة موجة عاتية من التضخم فى مؤشر أسعار المستهلكين قفزت به لنحو 5 فى يوليو الماضى كأعلى مستوى منذ عام 1984 حسب بيانات البنك الدولى.

قال محللون، إن النظر لمعدل تشغيل القروض فى فترة زمنية محددة يجب أن يتم فى ضوء المتغيرات والقرائن التى حدثت خلال هذه الفترة على مستوى الودائع والقروض ومعدلات النمو والوضع الاقتصادى.

وأوضح المحللون، أن ارتفاع معدل التشغيل بالبنوك فى الشهور الأولى ما قبل التعويم، لا تعد زيادة حقيقة فى معدلات الاقتراض ولكنها ناتجة عن إعادة تقييم القروض الدولارية بالسعر الجديد للدولار، حيث ارتفع من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا، وسجل معدل القروض للودائع فى يناير 2017 نسبة H وG حتى أبريل من نفس العام قبل أن يعاود التراجع من جديد.

توقع عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى، انتعاش نشاط الإقراض خلال الفترة المقبلة وزيادة معدلات تمويل المشروعات بدفع من انخفاض التكلفة فى ظل تراجع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى والبنوك المحلية.

قال إن البنوك نشطة فى منح التمويل وتراجع أسعار الفائدة سيكون له انعكاس جيد جدا على معدلات الإقراض، مشيرا إلى أن النمو فى القروض خلال العام الماضى كان مدعوما بالمشروعات القومية التى نفذتها الدولة فى مجال شبكة الطرق والكهرباء والبترول والبنية الأساسية.

أكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن تراجع معدل التوظيف فى القطاع المصرفى خلال العام الماضى يرجع بالأساس إلى زيادة حجم المدخرات التى دخلت القطاع المصرفى بعد رفع الفائدة وتباطؤ معدلات الإقراض لارتفاع التكلفة.

أوضح عبد العال، أن معدلات الفائدة بين 15 و فى البنوك مازالت جاذبة لأصحاب المدخرات مقارنة بالاستثمار وأنها دون مخاطر خاصة بالنسبة لمدخرات القطاع العائلى التى تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالى الودائع بالقطاع المصرفى.

توقع أن يكون هناك زيادة فى معدلات الإقراض مقارنة بما كانت عليه العام الماضى مع خفض أسعار الفائدة ولكن ليس بشكل كبير، مؤكدا أن معدلات التشغيل بالبنوك مازالت منخفضة جدا حيث سجلت بنهاية ديسمبر الماضى D.2 وهو معدل أقل كثيراً من مستهدفات البنوك خلال عام 2017.

أكد عبد العال أن وصول تكلفة القروض إلى $ فى البنوك كان سبب كافى لتباطؤ معدل الإقراض وتفضيل أصحاب الشركات استثمار أموالهم فى أوعية تقدم عائد يصل إلى بالإضافة إلى حالة الركود التضخمى التى شهدها السواق.

أشار إلى أن نسبة القروض للودائع لابد ألا يقل عن e لتحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4.5 و%5، موضحا أن هذا المؤشر إذا قل عن P يعنى أن البنوك تضع أموالها فى أذون الخزانة باعتبارها معدومة المخاطر.

وأوضح طارق متولى، مساعد العضو المنتدب لبنك بلوم سابقاً، والخبير المصرفى، أن تراجع معدل التشغيل لا يعنى بالضرورة تراجع معدلات التوظيف خاصة فى ظل تحقيق معدل نمو وصل إلى %5 بالإضافة إلى حركة الإعمار والنشاط العقارى والمشروعات الكبيرة التى تتم وهذا يعنى أن حركة التمويل لم توقف.

وأشار متولى إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل، تنعكس على تراجع البعض عن الاقتراض وتقليل هامش ربحية البعض ولكن لم تتأثر كثيرا, ولابد من تحليل معدل التشغيل فى ضوء الزيادة الكبيرة فى إجمالى الودائع التى حققت زيادة كبيرة خلال عام 2017 والتى تخطت 500 مليار جنيه , كما أننا لابد أن نقارن قيمة الزيادة فى التمويل مع الأعوام الماضية.

ارتفع إجمالى القروض بالبنوك خلال عام 2016 بقيمة 390 مليار جنيه حيث سجل بنهاية 2016، 1.30 تريليون جنيه فى مقابل 791 مليار جنيه بنهاية 2015 فى حيث سجلت الزيادة على مستوى القروض بنهاية 2017 نحو 146 مليار جنيه.

يرى متولى أن التعويم كان له مردود إيجابى على معدلات الإقراض، بعد أن زاد من فرص التصدير الذى يحتاج بدوره إلى زيادة الإنتاج ويزيد الطلب على التمويل.

توقع متولى أن يكون هناك زيادة فى حركة الإقراض وزيادة الاستثمارات بعد خفض الفائدة, مؤكدا أنه فى ظل خطة الحكومة لزيادة معدل نمو يصل إلى %5.8، ما يتطلب مزيد من التمويل لخطط الإنتاج، موضحا أن معدلات النمو تعكس معدلات التوظيف فى البنوك.

أوضح هانى عامر، محلل مالى أول قطاع البنوك، بشركة مباشر العالمية للبحوث، أن انخفاض معدلات أسعار الفائدة سينعكس على ارتفاع معدلات الإقراض بالبنوك، لكن مازالت الأسعار مرتفعة فكلما انخفضت كلما زادت معدلات منح التمويل.

قال عامر، إن توقعات خفض الفائدة حتى نهاية العام، من الممكن أن ينعكس على تأجيل اتخاذ قرار الاقتراض وهو ما يمكن أن يقلل معدلات المنح بالبنوك.

أشار إلى أن ارتفاع معدلات الإيداع بالبنوك بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة عقب قرار تحرير سعر الصرف لها تأثير واضح على تراجع معدل الإقراض للودائع بالقطاع المصرفى، موضحا أن ارتفاع معدل التوظيف فى بداية عام 2017 لا يعكس زيادة فى معدلات الإقراض لأنه كان انعكاسًا لإعادة تقويم القروض الدولارية بالجنيه، بعد تضاعف سعر الدولار أمام العملة المحلية.